قرارداد های دلاری مسکن/ نافرمانی بانک ها برای تسهیلات نهضت ملی
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۰۲۱۰
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی از توافق با سوریه خبر داد و از سوی دیگر وضعیت مسکن که همچنان بلاتکلیف مانده است در ادامه هفتهای که گذشت را مرور میکنیم.
موفقیت طرح نهضت ملی مسکن وابسته به توسعه افقی شهرها
واگذاری زمین به مردم و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن نیازمند آن است که حریم شهرها آزاد شده و با عرضه زمین و کاهش سهم آن در قیمت مسکن، هزینههای مسکن نیز کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از بزرگترین مشکلات مردم در حال حاضر مشکل مسکن و افزایش هزینههای آن است. طی سالهای اخیر کمبود ساخت مسکن و کاهش عرضه آن در کنار افزایش تورم باعث شده به مرور مصرفکنندگان واقعی از بازار مسکن خارج شده و تقاضای مصرفی جای خود را به تقاضای سرمایهای بدهد.
آخرین آمارها از سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز نشان میدهد طی چهار دهه، وضعیت تقاضای مصرفی و سرمایهای مسکن کاملاً برعکس شده است؛ به طوری که از ۸۰ درصد تقاضای مصرفی و ۲۰ درصد تقاضای سرمایهای در اواسط دهه ۵۰ به حدود ۲۰ درصد تقاضای مصرفی و ۸۰ درصد تقاضای سرمایهای در اواسط دهه ۹۰ رسیده است.
توافق ایران و سوریه برای جابهجایی دریایی ۱۰ میلیون تن کالا
وزیرحمل ونقل سوریه با اعلام افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر لاذقیه و طوطوس در سوریه از برنامهریزی برای افزایش مبادلات و تردد دریایی ایران وسوریه تا ۱۰ میلیون تن کالا در سال خبرداد.
«مهرداد بذرپاش» رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی با اشاره به دیدارهای فشرده روز گذشته هیأت ایرانی با هیأت سوری به ریاست سامر خلیل رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی سوریه از توافق ۲ کشور برای ایجاد شرکت شهرهای صنعتی و تبادل مستقیم بین بانکی ۲ کشور خبر داد.
وی تصریح کرد: در مذاکرات روز گذشته بر گردشگری زیارتی و سیاحتی سالانه ۵۰ هزار نفر توافق شد و ایران در سه منطقه آزاد تجاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
بذرپاش با اشاره به فعالیت در حوزه اقتصاد دریا محور بیان کرد: کالاها با کشتی کانتینری به کشور سوریه حمل میشود از این رو مقرر شد با افزایش ظرفیت و ارسال منظم، این بخش نیز رونق بگیرد.
مهرداد بذرپاش در این دیدار با استقبال از گسترش تردد دریایی ایران و سوریه به لزوم تکمیل زیرساختهای بندری سوریه نیز اشاره کرد.
توافقات دلاری پشت پرده اجاره و خرید مسکن در یوسف آباد
بررسیها نشان میدهد اگر چه ورود دلار به عرصه خرید وفروش ملک و اجاره واحدهای مسکونی وجاهت قانونی ندارد اما مالکان واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران تنها با دلار معامله میکنند.
بررسیها نشان میدهد اگر چه ورود دلار به عرصه خرید و فروش ملک و اجاره واحدهای مسکونی وجاهت قانونی ندارد اما مالکان واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران تنها با دلار معامله میکنند. محدوده یوسف آباد یکی از همین مناطقی است که مالکان پیش از اجاره واحدهای مسکونی یا فروش آن به خریداران شرط می کنندکه واحد را فقط با دلار و یا یورو معامله میکنند.
رشد ۲ برابری ریلگذاری در کشور نسبت به ۱۲ سال گذشته
مسعود جهانی گفت: طی سال گذشته ۱۱۴ کیلومتر زیرسازی، ۱۲۰ کیلومتر ریلگذاری و ۱۰ هزار متر مربع احداث ساختمانهای ایستگاههای راه آهن صورت انجام شده است.
مسعود جهانی رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طول انواع راههای احداث شده در سال گذشته را یک هزار و ۱۱۷ کیلومتر و انواع راههای بهره برداری شده را ۸۸۴ کیلومتر اعلام کرد و گفت: در حوزه طرحهای ریلی طی سال گذشته ۱۱۴ کیلومتر زیرسازی، ۱۲۰ کیلومتر ریلگذاری و ۱۰ هزار متر مربع احداث ساختمانهای ایستگاههای راه آهن انجام شده است و ۱۵۴ کیلومتر از این طرحها در مسیر ریلی چابهار-زاهدان محدوده زاهدان تا خاش به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: در بخش راه و بزرگراههای کشور احداث ۸۰۰ کیلومتر مسیر و بهره برداری ۷۳۰ کیلومتر و همچنین احداث ۱۷۳ کیلومتر مسیر آزادراهی بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور در سال ۱۴۰۱ است.
مستأجران متضرر از قیمت گذاری صاحبخانهها
صاحبخانهها براساس پول مورد نیاز، ملک را در سایتهای خرید و فروش قرار میدهند و بعداز اینکه با مشتریان به توافق می رسند به مشاوران املاک برای ثبت قرارداد مراجعه میکنند.
قیمت گذاری در سایتهای فروش باعث شده هرکس به اندازه نیاز خود قیمت اجاره خانه را تعیین کند که این امر مستأجران را نگران کرده است به همین دلیل مستأجران از منطقهای به منطقه پایینتر میروند تا بتوانند از پس هزینه اجاره بها برآیند.
از سوی دیگر قیمت خرید مسکن نیز بستگی به صاحبخانه دارد و صاحبخانه ها پس از اینکه در سایت با مشتری به توافق نهایی می رسند به بنگاه برای عقد قرار داد رجوع میکنند.
طرح نهضت ملی مسکن در انتظار وام بانکی
مطابق آمار عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن مناسب نیست. از اینرو باید دید آیا مسئولین میتوانند بانکها را به ریل تسهیلاتدهی به پیشرانهای رشد اقتصادی و… برگردانند؟
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات پرداختی از حداقل سیصد و شصت هزار میلیارد تومان برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد.
از این رو، بانک مرکزی سهمیهی سال اول کل نظام بانکی را معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق قانون، سهمیهی نظام بانکی از تسهیلات موضوع ماده ۴، معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی باید باشد با این قید که اگر این رقم از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر شد، باید حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود.
قیمت گذاری سلیقهای دلیل برهم خوردن بازار مسکن
بررسیها نشان داده است که قیمتها در املاک با قیمتهای سایتهای فروش کمی متفاوت است.
بررسی قیمت مسکن در مناطق مختلف نشان میدهد قیمت واقعی مسکن در مناطق مختلف با قیمتهایی که در سایتهای اطلاع رسانی مانند دیوار و شیپور درج میشود تفاوت معنا داری دارد به طور مثال در محله شکوفه و یا محله عارف خانه با ۱۰۰ میلیون رهن و ۱۰۰ هزار تومان اجاره میتوان خانه اجاره کرد و یا خانه با سن تقریباً ۲۰ سال را با متری ۴۷ میلیون تومان را خریداری کرد در صورتی که سایتهای فروش براساس دلخواه و نیاز صاحبخانه قیمت گذاری میشود و این بازار دلیل برهم ریخته شدن بازار مسکن شده است.
۹۵ میلیون تومان قیمت اوراق تسه متاهلها
هر برگ اوراق وام مسکن نسبت به هفتههای قبل روند افزایشی داشته است و براین اساس پایتخت نشینان برای دریافت این وام حدود ۹۵ میلیون تومان هزینه باید بدهند.
هر برگ اوراق وام مسکن در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان و در خردادماه سال مذکور نیز ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱۴۰۱ با قیمت ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۱۰۳۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور نیز با قیمت ۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد میشود.
این اوراق در ماههای آخر سال مهر ماه معادل ۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان، در آبان ماه معادل ۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان و در آذر نیز ۱۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. اوراق تسهیلات مسکن در دی و بهمن نیز با قیمتهای ۹۹ هزار و ۹۷ هزار و ۱۰۰ تومان معامله میشود. این اوراق در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۹ هزار تومان قیمت داشته است.
کد خبر 5764678 مونا ربیعیان رمضان پورمنبع: مهر
کلیدواژه: تهران راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن کمیسیون مشترک اقتصادی شورای پول و اعتبار مهرداد بذرپاش بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سامانه یکپارچه فروش خودرو گندم ایران وضعیت ترافیکی جاده ها بانک مرکزی ایران بازار سرمایه روسیه دلار وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت خودروسازی سازمان امور اراضی کشور هزار میلیارد تومان طرح نهضت ملی مسکن واحدهای مسکونی تقاضای مصرفی درصد تقاضای نشان می دهد تومان قیمت نظام بانکی قیمت گذاری سرمایه ای سال گذشته سال ۱۴۰۱ بانک ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند
به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لولهای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر میرود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.
پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.
پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن میگذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.
سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکسالعمل رئیس کمیته حسابهای عمومی در پاکستان شد
نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمیکند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات میکند اما پاکستان را بههمین دلیل مجازات می کند»
سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلامآباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.
پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بینالمللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.
اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانیها به تزریق گاز به خط لوله آیپی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکتهای مختلف است.
به گفته وزیر نفت با اقدامهایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بینالمللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
بر اساس این گزارش تحریمهای آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلامآباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شدهاست. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانیها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانیها میتوانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.
کد خبر 6087389 فاطمه صفری دهکردی